5 Essential Elements For تقييم تأثير السياسات
5 Essential Elements For تقييم تأثير السياسات
Blog Article
– اكتشاف المشكلة بواسطة التغذية العكسية أو قياس الرضا العام للمواطنين.
لذلك يرى معظم الباحثين أن حقل تحليل السياسات نما مع نمو دور الحكومة المركزية الأمريكية وليس مع التطور الذي حدث في العلوم الإجتماعية، فمنذ حوالي أكثر من قرن نجد أن أي توسع في دور القطاع الحكومي صاحبه طلب وعرض متزايد للمعلومات الضرورية لتحليل وصنع السياسات العامة، فكما أن الحكومة قد تطورت وتوسعت بتطور بطيء أو سريع، فإن الحاجة للعملية التحليلية في دراسة السياسات العامة قد تطورت بنفس الصورة.
هذه المراحل المترابطة تشكل إطاراً متكاملاً للتأثير الفعال على صنع القرار السياسي.
من المهم للباحثين فهم هذه العلاقة وتفاعلهم معها بشكل استراتيجي. هذا يساعد في تطوير أجنداتهم بما يخدم السياسات الحكومية.
ومن ثم فإن أسلوب السيناريو يفترض بذلك وجود عدة سيناريوهات، وكل سيناريو يتضمن فروض مختلفة حول الأحداث التي ينطوي عليها المستقبل، فوجود سيناريو أو أكثر يساعد على توسيع أفاق صناع السياسة وتوجيههم إلى فرص متنوعة لاتخاذ القرارات البناءة.
خلاصة لما سبق، إن علم تحليل السياسات العامة له أهمية كبيرة في هذا العصر، ذلك لأنه منهج فكري يعد من أهم علوم الحاضر والمستقبل، لأنه يستبطن الإستكشاف المبدع لتحديد الحل الأفضل للقضايا الماثلة والمتوقعة، ومن هنا تبرز أهميته كمنهج فكري وعملي يعين الشعوب في تحديد خياراتها وحل مشاكلها، داخل نظامها الإجتماعي في الحاضر والمستقبل.
تقدم هذه النوعية من الأساليب تحليلات دقيقة بناءً على البيانات.
من المسلم به، اعتماد منهجيَّة فعَّالة لقياس الأثر، والالتزام بها نهجًا إداريًّا ثابتًا، يفرزمجموعة مؤثِّرة من المزايا والمنافع أهمُّها :
يستخدم هذا المدخل انقر على الرابط عدة أساليب فنية وهي تركز بشكل أساسي على ثلاث نشاطات:
يساهم التحليل في تحسين إنفاق الحكومات وقراراتها. يُشجع القرار الصائد على التفكير بعمق في البيانات. يعزز التحليل وعيهم بأهمية الإحصائيات في اتخاذ القرارات.
وينبغي للدول الأطراف في الاتفاقية أن تواصل تقييم تأثير السياسات
هناك مبرر آخر للحمائية يدور حول توزيع الدخل وحماية الوظائف. ويزعم المؤيدون أن الحكومات من خلال حماية الصناعات المحلية قادرة على الحفاظ على فرص العمل لمواطنيها، وخاصة في القطاعات المعرضة للمنافسة الأجنبية. وكثيراً ما يتم التذرع بهذا المبرر في صناعات مثل المنسوجات والزراعة والتصنيع، حيث قد يؤدي فقدان الوظائف بسبب نقل التصنيع إلى الخارج أو المنافسة على الواردات إلى عواقب اجتماعية وسياسية كبيرة.
في بعض الأحيان، تحتاج المشكلة إلى قوانين عامة لتنظيم السلوكيات. وفي حالات أخرى، قد تحتاج إلى قوانين محلية لمعالجة القضايا على نطاق أضيق.
السياسات الحكومية تحدد الأولويات البحثية وتوفير الموارد اللازمة. يمكنها أيضًا بناء شراكات بين الجهات البحثية والحكومية لتحقيق أهداف السياسات.